إيه اللي حصل يامصريين؟.. «بودرة سيراميك وفراخ نافقة وأسماك محرمة دوليا»

غش الطعام والشراب جرائم تودى بحياة المئات.. هل الغرامة والحبس كافية لردع هؤلاء؟

متابعون: عند غياب الضمير والأخلاق والرقابة توقع حدوث الجرائم والكوارث الخطيرة فى المجتمع

هل موجة الغلاء والأزمة الاقتصادية ساهمت فى انتشار الظاهرة؟

مطالبات بتوقيع عقوبات رادعة لمن يقوم بغش الغذاء والشراب ويهدد حياة المواطنين

بواقى فضلات المطاعم وزيوت مستعملة يعاد استخدامها مرة أخرى فى الوجبات “التيك واى” ..هل يتحرك أحد؟

نشطاء يحملون مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية مسئولية انتشار هذه الظواهر داخل المجتمع

تقرير- أسامة محمود

ظواهر غريبة على المجتمع المصرى بدأت تطفو على السطح خلال الفترة الأخيرة، منها الغش التجارى فى السلع والمواد الغذائية الذى لجأ إليه البعض من معدومى الضمير والأخلاق لتحقيق أرباح ومكاسب كثيرة فى وقت قليل وإمكانيات بسيطة ، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وغلاء غير مسبوق في المعيشة الحياة وسط انخفاض كبير في سعر صرف العملة المحلية وتزايد نسب التضخم، والذى أرجعها البعض إلى أنها عوامل أدت إلى ظهور مثل هذه الظواهر مؤخرا.
والعامل المشترك فى هذه الظواهر غير أخلاقية مصانع “بير السلم” التى يمارس فيها عمليات الغش التجارى، والتى زادت فى الفترة الأخيرة وتكررت بشكل غير مسبوق فى كثير من المحافظات والمدن نتيجة لغياب الرقابة ومحاسبة القائمين عليها وردعهم بعقوبات مناسبة للجرائم والكوارث الخطيرة التى يقومون بها تجاه أفراد المجتمع .

وأرجع عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعى، انتشار هذه الظواهر إلى غياب الوازع الدينى والأخلاقى من بعض المواطنين الذين يقومون بجرائم تماثل جرائم القتل عندما يقومون بتصنيع مواد وسلع غذائية من “بودرة السراميك، وأسمنت أبيض”، أو إعادة بيع “فراخ نافقة” للمطاعم واستخدامها فى وجبات للمواطنين فى شكل “برجر، دجاج مقلى، كريب، بيتزا”، أو جمع زيوت طعام مستعملة أكثر من مرة من المنازل وإعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى لمطاعم “التيك واى” أو الوجبات السريعة، وهى أمور كارثية وخطيرة على حياة المواطنين، دون حساب أو عقاب من الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وأشار البعض إلى أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع كافة السلع الغذائية وتكاليف المعيشة أيضا من العوامل التى ساهمت فى زيادة هذه الظواهر، خاصة السلع الأساسية والتى ارتفعت بشكل غير مسبوق وتتغير أسعارها يوميا مثل “الدواجن، البيض، الأرز، الزيوت، اللحوم، السكر”، وسط استغلال بعض التجار للأزمة من خلال تخزين السلع ارفع سعر أضعاف نتيجة لقلة المعروض فى السوق وهو ماظهر فى الآونة الأخيرة فى بعض السلع.

وانتقد نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، الدور الضعيف للأجهزة الرقابية على الأسواق من قبل الحكومة والأجهزة المعنية بالتفتيش والرقابة على الأسواق “مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مفتشى الصحة”، وسط تساؤلات كثيرة منها هل هؤلاء الذين يقومون بهذه الممارسات غير أخلاقية والغش التجارى أكبر من الدولة والأجهزة الرقابية؟، فيما علق البعض الأخر على هذا الأمر أن الأجهزة الرقابية تقوم بمجهودات كبيرة وحملات رقابية لضبط هؤلاء الخارجين عن القانون ولكن المشكلة تكمن فى العقوبة والتى قد تكون مناسبة أو كافية لهذه الجرائم ويتم دفع غرامات أو إغلاق “تشميع” المصنع أو المكان الذى تتم فيه هذه العمليات ويخلى سبيله وبعد فترة يعود مرة أخرى لأعماله السابقة.

وحمل البعض مؤسسات الدولة المختلفة والمواطنين أيضا مسئولية انتشار هذه الظواهر، فالنسبة لمؤسسات الدولة فيجب تشديد الرقابة ومتابعة الأسواق خاصة أنها امور تتعلق بالغذاء والشراب للمواطن المصري وهى بمثابة حياة أو موت، وتوقيع العقوبة الرادعة لهؤلاء الذين يتاجرون فى حياة المواطنين من أجل الحصول على الأموال دون مراعاة للأخلاق والانسانية وتعاليم الدين والعادات والتقاليد، أما المواطنين فعليهم عدم السماح لهؤلاء المساس بحياتهم من خلال الإبلاغ والكشف عن أى مكان أو أشخاص يقومون بممارسة أو تحضير مواد غذائية أو منتجات غير سليمة فيما يعرف بـ”تحت بير السلم” أو اماكن مهجورة” وعدم الصمت عن مثل هذه الأماكن للقضاء على هذه الظواهر او الحد منها داخل المجتمع .

وعلق بعض المتابعين قائلا: “عندما يغيب الضمير والأخلاق والرقابة على الاسواق توقع حدوث هذه الجرائم والكوارث فى المجتمع “، متابعا كل هذه الأمور غير أخلاقية تؤثر بالسلب على المجتمع تجعل المواطن يشكك فى كل شىء ،خاصة مع ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبالتالى يلجأ البعض إلى الطرق غير شرعية والمخالفة للضمير والقانون لجنى الأموال فى وقت أقل واستغلال الأزمة على حد قولهم”.

وخلال الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ، تم فيه الكشف عن ضبط مصنعين غير مرخصين يقلدان العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنج بودر، فضلاً عن استخدام مواد مجهولة المصدر في عملية التصنيع، وهو ما أثار الجدل بشأن “غش المنتجات” في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية صعبة وموجة غلاء تعصف بالغنى والفقير وسط انخفاض كبير في سعر الجنيه المصرى مقابل ارتفاع الدولار، وتزايد نسب التضخم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، واستدعى لاحقاً تدخلاً من البرلمان، وصاحبته انتقادات واسعة بشأن رقابة الحكومة على الأسواق، وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب قهوة شهير في مصنع غير مرخص في محافظة الغربية يتم إنتاجها من “بودرة بلاط السيراميك” و”الأسمنت الأبيض” المستخدم في عمليات البناء”، وفق ما رجحه البعض.

نرشح لك : “بلاش تأكل بره البيت “.. وجبات “التيك واى” سموم قاتلة.. ملف «الموقع»

ووسط الانتقادات والسخرية وزيادة الخوف والفزع بين المصريين بشأن انتشار المنتجات “المغشوشة” في الأسواق، وتفاعل رواد منصات التواصل عبر هاشتاج “حوار النسكافيه” مع الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات، كشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، تفاصيل ضبط المصنعين المخالفين، مشيراً إلى إحالة القائمين عليهما للنيابة العامة، والتحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة التي كانت ستطرح في الأسواق.

وأوضح خليل، في تصريحات صحفية، أنه ضبطت ثلاثة أطنان مستلزمات إنتاج، و1900 عبوة شاي منتهية الصلاحية، إضافة إلى عبوات سلع مقلدة من نسكافيه وشاي، و12 ماكينة تعبئة وماكينتا تغليف ومصادرتها، وقبض على صاحب المصنع.
وأضاف أن العقوبة التي ستوقع على المسؤولين عن المصنع قد تصل إلى غرامة مليوني جنيه لتقليد العلامات التجارية، والحبس من ثلاث إلى سبع سنوات ومصادرة البضائع المغشوشة.

وبشأن تفاصيل القضية، قال خليل إن شكوى وردت من شركة كبرى متخصصة في إنتاج الشاي بوجود مصنع في إحدى محافظات الدلتا يقلد علامتها التجارية، وتبين من خلال حملة ضمت مفتشي ومباحث التموين صحة الشكوى وضبط مصنع في محافظة الغربية يقوم بتقليد وغش العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنج بودر.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية منشور لسيدة تتحدث فيه عن تجربة زوجها إنشاء مطعم للوجبات السريعة، كشفت فيه تفاصيل صادمة عن المواد والخامات المستخدمة في إعداد الطعام دفعته لإغلاق المطعم الخاص به بعد أشهر قليلة من فتحه.

وقالت صاحبة المطعم الذى يقدم “أكلات بحرية” أنها كانت تخاف وأسرتها من تناول الطعام في الشارع طوال الأعوام السابقة لكن خلال الفترة الحالية عند عملها كأصحاب محل ومعرفتها بصفقات طعام فاسد للمطاعم لتحقيق ربح أعلى، فإنها حذرت الجميع من تناول الطعام خارج المنزل.

وتابعت في تجربته الصادمة: “اللى شوفناه من موردين حاولوا يوردوا لنا مواد غذائية بفارق رهيب في الأسعار عن اللي بنجيبه، يخلينا نقلق ونخاف ناكل من بره البيت إلا إذا كان مان بتاعنا أو ثقة”.

وتطرقت إلى أزمة أخرى وهي محاولة زوجها لبيع خامات غذائية، مثل الزيت والطحينة والمخلل وغيرها لمطاعم أخرى معروفة وعير معروفة، ولكن حتى الآن رفض الجميع شراءهم لسعرهم الغالي.

وعملية التخلص من منتجات المشروع، كشفت لهم أن العديد من المطاعم المعروفة وغير المعروفة تستخدم مواد غذائية بنصف السعر، وتقول: يتم جمعه وتستخدم الأصناف الغالية دي، لأنهم بيطبخوا بالزيت المعاد تكريره والطحينة المخلوطة والبهارات والتوابل المغشوشة”.

وتابعت :بالإضافة إلى المطاعم التي تطهو لحوم ودجاج مجهول المصدر يصل سعر الدجاجة إلى 5 جنيهات وهي ميتة بالطبع تستخدم لطعام الكلاب، وتستخدمها في الكفتة والبرجر والدجاج المقلي، والبيتزا والكريب والحواوشي.

وتضيف: كل الحاجات دي بلاوي ومجهولة الهوية وبيشتروها جاهزة مجمدة وبكميات كبيرة ومش مهم المصدر المهم انها رخيصة وبتحقق لهم هامش ربح كبير”، موضحة انها كانت تظن وأسرتها أن الطعام الأكثر أمانا هو الأسماك، خاصة السي فود، او السمك البحري، لكن اكتشفت أن الموردين لديهم أسماك مخلية محرمة دوليا، وتضيف: “باختصار زبالة صيد شرق آسيا بتيجي غير الأسماك والجمبري وكل السي فود المجمد اللي الحمد لله مكناش بنشتغل فيه”، متابعة:: حاليا بقى عندنا رعب ورفض تام ونفسنا كلنا اتسدت من الأكل بره البيت ولو حتى فول وطعمية أو بطاطس”.