>> ننتج 600 ألف فرخة يوميًا بعد 4 مليون منذ شهور
>> مصر من أكبر دولة مصدرة في إفريقيا إلى عجز شديد في الفراخ
>> «قنديل»: 70% من مربي الدواجن خرجوا من المنظومة وتوقفوا عن الإنتاج
>> أقل مربي يحتاج لـ 320 ألف جنيه فروق أسعار..والديون لاحقت أغلبهم
>> ” الشحات”: وزير الزراعة مسئول عن ما آلت إليه صناعة الدواجن في مصر
>> مربي: تراجع الأسعار بعد عيد الأضحى بحوالي 20 يوما
>> في أزمة سابقة استوردنا كميات مهولة..وطرحت في الأسواق منتهية الصلاحية
>> بعض أصحاب المزارع نقلوا استثماراتهم الداجنة لدول الخليج
تقرير- ندى أيوب:
نسمع كلام الحكومة عن الافراجات عن الأعلاف والتحرك لدعم وضبط أسعار الفراخ نصدقها، لكن ما أن نرى أسعار الدواجن التى ترتفع بل وتتضاعف رغم ما تفعله الحكومة إلا ونتعجب!
الدجاج هو المصدر الأول للبروتين عند ملايين المصريين، لا سيما أن أسعار اللحوم خيالية ولا يقترب منها إلا فئة محدودة من الناس، لكن الآن وصل أقل كيلو فراخ 70 و 80 جنيه، فضلا عن ارتفاع أسعار البيض حيث تخطت البيضة الواحدة 3 جنيه، وهو ما سبب ولا يزال عبئا كبيرا على المواطنين وأصبحت الأسرة المصرية تعاني كثيرا لتوفير دجاجة واحدة.
البعض أرجع الارتفاعات الأخيرة رغم إفراجات الأعلاف، في أن التجار والمربين يحاولون تعويض خسائرهم فترة عدم توافر الأعلاف، والبعض الآخر يقول إن السبب هو خروج معظم المربين من المنظومة، ووجود أزمة حقيقية في الثروة الداجنة والصناعة نفسها…
فيما طالب البعض باستيراد الدواجن لسد الفجوة في السوق المحلي إلى أن تنتهي الأزمة.. وخاصة مع الدخول على شهر رمضان المبارك وارتفاع حجم الاستهلاك..
تواصل موقع «الموقع» مع بعض المربين ومسئولي الشعب للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الدواجن على الرغم من الإفراجات الأخيرة عن الأعلاف…
• الأزمة ممتدة
إسماعيل الشحات أحد مربي الدواجن، في مصر يقول إن أزمة الأعلاف وارتفاع الأسعار ممتدة لفترة لا تقل عن 6 أشهر إن لم يكن أكثر من ذلك، لأن المربين اتجهت لبيع الأمهات والجدود، وبالتالي قضت على صناعة الكتكوت وأصبحت نسبة تسكين الأمهات لا تتعدى الـ 30% منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف لموقع «الموقع» أن الأزمة الحالية في مصر تسببت في خروج كثيرًا من أصحاب المزارع للعمل خارج مصر، واتجهوا لنقل استثماراتهم الداجنة لدول الخليج، والبعض الآخر خرج من المنظومة بدون رجعة بسبب تفاقم الخسائر والمديونيات وامتناع البيع بالآجل.
• معامل البيض
وأشار إلى أن من يمتلك دواجن تسمين لا يتعدى الـ 5% من مربي الدواجن في مصر، لأن الفترة الماضية المربيين اتجهوا لبيع بيض التفريغ كبيض مائدة، إلا قلة قليلة، وبالتالي أفرغت معامل البيض والشركات باعت الأمهات التي لديها في مرحلة تبشير البيض، وأفرغ السوق من بيض التفريغ وبدوره أثر على حجم المعروض من الكتاكيت.
وأوضح أن فراخ التسمين التي يتم إنتاجها في مصر يوميًا لا تتعدى الـ 600 أو 700 ألف فرخة فقط تكفي حتى 20 فبراير الجاري، مقارنة بإنتاج من 3,5 إلى 4 مليون فرخة يوميًا قبل الأزمة، على الرغم من تراجع القوى الشرائية للمواطنين.
• الوزير السبب
وأكد الشحات، أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق وزير الزراعة ومسئول مسئولية كاملة عما آلت إليه صناعة الدواجن في مصر، والذي يحتم دوره متابعة الشركات التي تحصل على إفراجات للأعلاف ومدى تناسبية سعر البيع.
وفيما يخص استيراد الدواجن، نوه إسماعيل على أن بعض الدواجن المستوردة يتم حقنها بمياه بروتين بدلا من الهرمونات وبالتالي نرى أن 25% تقريبا من وزن الفرخة مياة فقط، والطبيعي أقل من 5% فقط مياه، وذلك يكون بعلم المستورد.
• أسعار الأعلاف
مصطفى قنديل مربي دواجن يقول لموقع «الموقع»، إن أسعار الأعلاف منذ 8 أشهر أو عامًا بالكثير كانت تسجل 8 آلاف جنيه للطن، والفرخة تستهلك 3 كيلو أعلاف بمتوسط 33 أو 35 جنيه أعلاف في الدورة، ومع ارتفاع سعر الأعلاف إلى 24 ألف جنيه ارتفعت تكلفة الفرخة من الأعلاف إلى 80 جنيه، الفروق المرتفعة هذه أثرت بشدة على صناعة الدواجن.
• إعدام الكتاكيت
وأوضح أن موزع الدواجن عجز عن تمويل متطلبات المزارع بسبب ارتفاع التكلفة وبالتالي خرج من المنظومة ما يقرب من 70% من مربي الدواجن الفترة الماضية، وخاصة بعد إعدام الكتاكيت وإفراغ المزارع، وحاليًا الطاقة الإنتاجية لمربي الدواجن 30% فقط، بعد احتياج أقل مربي إلى 320 ألف جنيه فرق أسعار ولا تعادل أرباحه السنوية.
ونوه، على أن مصر ثاني أكبر دولة في العالم ارتفاعًا لأسعار الأعلاف بعد فلسطين التي تستورد من مصر، ويعتبر أحد عوامل ارتفاع الأعلاف، أن تحديد السعر قائم على المزادات، وخاصة في ظل قلة الإفراجات مقارنة بحجم الاحتياج المحلي، الأمر الذي يزيد من عملية تنافس المصانع على الأعلاف وبالتالي رفع السعر.
• بيع الأصول
ولفت إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها المربيون فاقت قدرتهم على الاستمرار في المنظومة، بل أن هناك من باع أصول ممتلكاته لسداد مديونياته، لأن تجارة الدواجن بها نوع من التعامل بالآجل، وفي الأزمة الاخيرة تم إيقاف التعامل بالآجل وبالتالي قللت حجم الأعلاف بين يدي التجار ومنها قلة عدد دواجن التسمين.
وأكد أن الفجوة في إنتاج الدواجن ارتفعت بشكل كبير، حيث أن حجم الإنتاج الطبيعي 3,5 مليون فرخة يوميًا، حاليًا الإنتاج لا يصل إلى مليون فرخة يوميًا، بفارق عجز 2,5 مليون فرخة، وفي الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ربما لا يكون هناك مجال لسد هذه الفجوة من الخارج.
• فراخ منتهية الصلاحية
إلا إذا تم استيراد الدواجن من أمريكا الجنوبية أو البرازيل أو غيرها وبالتالي عند وصولها إلى مصر ربما تكون أوشكت صلاحيتها على الإنتهاء مثل ما حدث من حوالي 4 سنوات، مرت مصر بأزمة دواجن وارتفعت الأسعار، وتم استيراد كمية مهولة، لدرجة أنها كانت تباع على الأرصفة بأقل الأسعار بنحو 12,5 جنيه للفرخة الكاملة الكيلو ونصف، في حين أن الكيلو كان يسجل 15 جنيه.
ويرجع ذلك إلى أن السعر المحلي تراجع بعد الاستيراد، ولكن الدواجن طُرحت بأقل الأسعار لأن صلاحيتها أوشكت على الانتهاء، ووصلت أوامر للمجازر بتغيير تغليف الدواجن بتواريخ صلاحية جديدة وإعادة طرحها في السوق مرة أخرى بالأسعار المحلية العادية، ومن يرفض يحبس عامًا كاملاً مع دفع غرامة 100 ألف جنيه.
• تصدير الدواجن
وأشار إلى أن فكرة استيراد الدواجن من الخارج في محاولة لسد الفجوة مطروحة، على الرغم من أن مصر في 2006 كانت الدولة الأولى على مستوى العالم المصدرة للدواجن، وخاصة لإفريقيا، ولكن بعد أزمة انفلونزا الطيور بدأت الدول تعتمد على نفسها في صناعة الدواجن، والدولة تدعم بالغاز والكهرباء وغيرها، وحاليًا السعودية هي المصدرة للدواجن لدول إفريقيا.
• أزمة صناعة
عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن يقول إن لدينا أزمة حقيقية في صناعة الدواجن في مصر، ولن نرى تحركات إيجابية في الأسعار مالم يدخل كل من خرج من المنظومة الفترة الماضية، وهذا لن يحدث إلا إذا اطمأن المربي أنه لن يخسر مرة أخرى.
أضاف رئيس شعبة الدواجن، لموقع «الموقع» أنه إلى الآن صغار ومتوسطي المربيين لم يدخلوا إلى المنظومة رغم الإفراجات عن الأعلاف خلال الفترة الماضية، يرجع ذلك إلى أنهم يرون أن أسعار الأعلاف الحالية غير عادلة ومبالغ فيها، وبالتالي تفوق قدرتهم على الشراء.
• الخسائر لم تعوض
وأوضح، أن سعر الكتكوت حاليًا وصل لـ 20 جنيه بعدما كان بـ«بلاش» ويتم إعدامه، وخسر أصحاب الأمهات الملايين، ولم يعوضهم أحد، والآن عندما حان وقت التعويض يتم التعامل معهم على أنهم استغلاليين، على الرغم من أن القاعدة التي تحكم، هي العرض والطلب في المكسب والخسائر في كلا الحالتين الوضع بحاجة لضوابط من الدولة الكل يلتزم بها لضبط صناعة الدواجن في مصر.
