أتفهم جدًا ما احتواه البيان الصادر أخيرًا عن البنك المركزى المصرى، بشأن تقليل الحدود الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر، سواء على مستوى السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي أو بالشراء من نقاط البيع،فى ظل وجود أزمة فى تدبير النقد الأجنبى وبخاصة الدولار الامريكى .
البيان الصادر عن (المركزي) جاء فيه ما يوضح وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة بهذة البطاقات( الائتمان والخصم المباشر) خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل مصر!، وبمبالغ وصلت إلى 55 مليون دولار امريكى -في يوم واحد-وهو مبلغ رهيب، خاصة مع وجود مخالفة وتحايل كبير بقيام أناس -غير أصحابها الأصليين- باستخدامها ، بينما أصحابها الفعليين موجودين بمصر ولم يغادروها، وهو ما يعد مخالفة صريحة وإضرار بالاقتصاد الوطنى فى وقت حرج.
إلى هنا والكلام جيد وقرار (المركزى) لا غبار عليه ، فهذا دوره وواجبه ومسؤوليته التى نشأ من أجلها ، لكن الغريب فى الأمر أن قرار (المركزي) كان بوضع حد لبطاقات “كل المصريين” -فى حالة استخدامها خارج مصر- وهو بهذه الطريقة يأخذ العاطل بالباطل ويطبق مبدأ (الحسنة تخص والسيئة تعم) وهو أمر لا يستوى مع الأمور الاقتصادية والتعاملات البنكية وقد يواجه بانتقادات حادة من جانب مؤسسات التقييم المالى والبنوك الدولية، وهو أمر غير محمود لما له من تداعيات سلبية على الصورة الذهنية للدولة المصرية بالخارج!.
الطبيعى والمنطقى أن يوجه البنك المركزى جميع البنوك العاملة فى مصر ، بعمل حصر للعملاء المخالفين والذين لم يغادروا الأراضى المصرية وأعطوا بطاقاتهم البنكية لآخرين لاستخدامها بالخارج ، ومن ثم يتم تطبيق العقوبة المناسبة عليهم بإيقاف بطاقاتهم دوليًا وعدم إصدار أخرى، وتعميم ذلك فى “نشرة” تضم “قائمة سوداء” بهؤلاء العملاء المخالفين، لضمان تنفيذ العقوبة وعدم إصدار أى بنك لأية بطاقات لهؤلاء طوال مدة العقوبة، مع اتاحة الفرصة للعملاء الملتزمين للاستفادة ببطاقاتهم بكامل حدودها، فتطبيق سياسة (المساواة فى الظلم عدل) فى الأمور المالية قد تؤدى الى إحباطات ونقمة وغضب مكتوم ، وفى النهاية المستفيد الأول هم تجار السوق السوداء.
