كتب- سيف رجب
نظمت حملة كل امرأة مائدة مستديرة بالتعاون مع المؤسسة الدولية لدعم التنمية والاستشارات بعنوان «أكثر أمانا الان .. حول تزايد العنف ضد النساء والفتيات أثناء جائحة كوفيد»، وذلك بمشاركة الدكتور يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، والدكتورة غادة همام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو مشارك في حملة كل امرأة، والدكتور ماجد حسني المدير التنفيذي للدولية لدعم التنمية والاستشارات وعضو مجلس أمناء أناليندا مصر، ونايومي نصرة عضو مجلس القيادات الناشئة لحملة كل امرأة.
ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف ورداني، في بداية اللقاء على الاهتمام البالغ الذي تعطيه القيادة السياسية لتمكين المرأة في المجتمع، والذي برز في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 لتمكين المرأة المصرية، من خلال تولي المناصب التنفيذية والتشريعية بنسبة 27% من عضوية مجلس النواب، و14% في مجلس الشيوخ، و25% من الحقائب الوزارية بالإضافة إلى تمكينهم من تولي مناصب القضاء في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وشدد على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، وضبط الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات اللازمة لمكافحة ختان الإناث والحد من الزواج المبكر والتصدي للعنف الواقع ضدها، وذلك مع استمرار وجود بعض التحديات المتعلقة بازدياد العنف الأسرى، وحوادث التحرش، والحاجة إلى قانون شامل للعنف ضد المرأة، وتعريفهم بالخدمات والبرامج التي تدعم المرأة التي تتعرض للعنف والإيذاء بأنواعه.
وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة غادة همام الإشارة إلى الجهود الدولية لوضع معاهدة دولية جديدة خاصة بانهاء العنف ضد النساء والفتيات تحت اسم «معاهدة كل امرأة» من خلال تشكيل تحالف عالمي يضم أكثر من 2100 من المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين والباحثين والمنظمات في 128 دولة، داعية الحكومة المصرية إلى دراسة بنود المعاهدة المقترحة، ودعم الجهود الرامية إلى ادخالها ضمن الآليات الرسمية لمنظومة عمل الأمم المتحدة.
ومن جانبها، ركزت نايومي نصرة، على استعراض التقارير التي اصدرتها حملة كل امرأة حول حالة العنف الممارس ضد المرأة خاصة التقرير الأخير الصادر في فبراير 2023 بعنوان «أكثر أمانا الآن» مشيرة إلى أن تعرض 50% من نساء وفتيات العالم إلى العنف الجسدي أو الجنسي أثناء جائحة كورونا في ارتفاع عن النسبة السابقة والتي كانت واحدة من كل ثلاثة نساء، وأوضحت فعالية البرامج المبنية على الأدلة في التصدى للعنف الممارس ضد المرأة مطالبة بمزيد من التقارير البحثية وأوراق السياسات في هذا المجال.
وفي كلمته، أكد الدكتور ماجد حسني، على أهمية اضطلاع الشباب بدورهم في مجال توعية المرأة بحقوقها، والتي كفلها الدستور والقانون، وتكثيف جهودهم في مجال تنظيم المبادرات وحملات التوعية الهادفة إلى دعم مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات.
وطالب الحضور في نهاية المائدة المستديرة بترجمة السياسات والبرامج الحكومية بصورة أكبر على أرض الواقع، مع التركيز على إتاحة الخدمات المقدمة لحماية المرأة المعفنة في أكبر عدد من المحافظات، وبتأييد الحكومة لجهود التوقيع على معاهدة كل امرأة واستخدام دوائر حركة السياسة الخارجية المصرية لنشرها وترويجها.
