كتب – صلاح إبراهيم
أثار مشروع قانون الغرف السياحية الفترة الماضية جدلا بين أصحاب شركات السياحة وذلك بسب أن أغلب مواد القانون تهتم بمصالح فئة معينة من أصحاب الشركات وتحمى مصالحهم فضلا عن أنه يحصن اتحاد الغرف السياحية ولايمكن حلة ومن المفترض أن القانون يحمى أصحاب شركات السياحة بجميع فئاتها ولابد من أخذ رأى جميع الشركات باعتبارهم اصحاب مصلحة واحدة.
وقطاع شركات السياحة يحتاج إلى قانون يعظم من موارد السياحة ويحل مشكلاتها الحقيقية لا أن يحمي مصالح البعض داخل القطاع فقط، ويجب أن يكون هناك قانون يحقق مستهدفات القيادة السياسية من قطاع السياحة.
وعلم «الموقع» من مصادر له داخل غرفة الشركات مطالب أصحاب الشركات أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بإعادة المشروع للمناقشة لجميع اعضاء الغرف السياحية أصحاب المصلحة وأعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية و ليس لمجموعة الأعضاء الموجودين حاليًا لأنهم جميعا أصحاب مصلحة في بقاء اللائحة القديمة .
نرشح لك :عضو غرفة شركات السياحة لـ «الموقع»: أسعار عمرة شعبان تبدأ من 27 إلى 40 ألف جنيه
وأشار المصدر إلى أن القانون القديم الذى تم تعديله ولائحته التنفيذية هي التي تم الإعتراض عليها طوال سنوات عديدة مضت بل ويتم الحكم ببطلان الانتخابات وحل مجالس الإدارة المتتالية ويصدر وزير السياحة قرارات بتشكيل لجان لتسيير أعمال الغرف والاتحاد مستمرة منذ سنوات الا وأن القانون الجديد يعود إلي لائحة القانون القديم في بعض الأحيان، أي أن بطلان الانتخابات القادمة علي القانون الجديد وارد و بالتالي يظل القطاع عاجزا عن تحقيق أهداف الدولة من تنمية سياحية
فهناك الكثير من مواد القانون الجديد تستحق المناقشة وإعادة النظر فى مواده خاصة وان بعضها غير دستور وهذا لن يتم إلا بفتح حوار مجتمعي حقيقي من أعضاء الجمعيات العمومية بالفعل وليس من أعضاء لجان تسيير الأعمال .
