وجود أخطاء لدى الآخرين لا يبرر للشخص ارتكابه للأخطاء والاستمرار في ارتكابها كأمر طبيعي. ووجود بعض الظواهر والقوانين السلبية والإنسانية في الدول المتقدمة لا يمكن أبداً أن يبرر أعرافنا الاجتماعية أو الثقافية الخاطئة ومنظومة القوانين الكارثية بحق الإنسان والإنسانية التي لدينا ويدعونا للاستمرار بالتمسك بها وتجاهل كونها أشياء شائنة بحقنا وبحق الإنسانية ككل بحجة أن الغرب أو الدولة المتقدمة في المنطقة الفلانية تملك أخطاء تماثلها أو أخطاء أخرى أيضاً هذا الأسلوب الساذج في التبرير للخطأ يندرج في إطار مغالطات منطقية عديدة، كمغالطة التوسل بالنفاق (وأنت كذلك) ومغالطة “ماذا عن؟”.
مغالطة الاحتكام إلى القوة أو السلطة أو المنشأ. وسأشرح لكم في هنا بعض الأمثلة عن هذه المغالطات.تشير هذه المغالطات إلى محاولة المحاور الرد على اتهام أو سؤال صعب عن طريق توجيهه اتهاماً آخر أو تشتيت الانتباه إلى فكرة أخرى مشابهة، أو تبرير فعل خاطئ لأنه موجود في دولة متقدمة اقتصاديا وقانونياً وهنا بعض الأمثلة على هذه المغالطات:
المثال الأول”كيف لك أن تنصحني ألا أجرب المخدرات وقد جربتها أنت عندما كُنت مراهقًا؟”
هنا كون الشخص الذي أعطى النصيحة تعاطي المخدرات في فترة المراهقة. لا ينفي أبداً أن تعاطي المخدرات أمر سيئ ومضر بالصحة أو يمكن أن يبرر للشاب المتسائل بأنه أمر طبيعي. وهذه المغالطة تدعى مغالطة التوسل بالنفاق أو مغالطة وأنت كذلك.
مثال آخر: شخص يتحدث عن قضية زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي والعنف الأسري في المجتمعات العربية. شخص عربي آخر يرد عليه: ماذا عن استغلال الفتيات في الأفلام الإباحية في الدول الغربية.
هنا توجدة مغالطة منطقية تدعى بمغالطة “ماذا عن؟” فكي يبرر الشخص للأخطاء أو الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعه. أتى بمثال آخر خاطئ في مجتمع آخر محاولاً تمريره لتبرير الأخطاء.والظواهر السلبية في مجتمعه والهروب من مواجهتها واعتبارها أمر طبيعياً.
مثال ثالث:أمريكا دولة متقدمة ودولة قانون.
في أمريكا يوجد تحرش.إذاً التحرش أمر طبيعي.
وهنا احتكم الشخص في تقييمه إلى المستوى الاقتصادي والقانوني للدولة لتبرير السلوك الخاطئ واعتباره أمراً طبيعياً.لأنه موجود في دولة متقدمة اقتصاديا وقانونياً. وهذه مغالطة منطقية تدعى مغالطة الاحتكام إلى السلطة أو الاحتكام إلى القوة أو طبيعة النظام بعيداً عن جوهر ولب المشكلة المطروحة.
وأخيراً بعد أن سردت كل هذا أردت القول بأن الاعتداد بمرجع قانوني أو أخلاقي أو ديني أو عرف اجتماعي ثابت أو الاحتكام إلى النظام أو القوة الاقتصادية لدولة معينة في الحكم على مدى إيجابية أو سلبية ظاهرة اجتماعية أو سلوك أو قانون معين واعتبار هذه الظاهرة أو السلوك أو القانون صحيح وأخلاقي وأمر طبيعي لا ينبغي اتخاذ أي ردود فعل ضده أو محاولة مواجهته والتخلص منه لمجرد أنه موجود في هذه منظومة قانونية أو عرف اجتماعي أو ديني معين خطأ شائع ومستفز ينم على مستوى فكري مضمحل للمعتد به.
فعند محاولة الحكم على ظاهرة أو سلوك أو قانون معين، ينبغي النظر إلى جوهر هذا الشيء نفسه ومدى تأثيره على المجتمع وقياس الأضرار الناجمة عنه من كافة الجوانب. لا محاولة التبرير لانتشاره باعتباره أمر طبيعياً لأنه منتشر في دولة متقدمة أو في دين أو مجتمع آخر.
اقرأ ايضا للكاتب
