كتب – احمد عمر
أصدرت نقابة محامى شمال سيناء بيانا بشأن أزمة امتناع النيابه العامه عن العودة الى مقر العمل الطبيعي بمحكمة شمال سيناء.
وقالت فى بيانها الذى حمل رقم (1): إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بعودة العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائيه بمقرها الطبيعي الامر الذى على إثره صدر قرار وزير العدل رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۲۳، وحيث فوجئ جموع المحامين بشمال سيناء في أول ايام العمل المقرره طبقا للقرار الصادر بعدم تواجد أعضاء النيابه العامه لإجراء التحقيقات بالمقر الطبيعي بمحكمة شمال سيناء الابتدائيه واستمرارهم بالعمل بمقر محكمة الاسماعيليه الامر الذى معة اغتيلت أمال أهالى سيناء بالشعور باستقرار الأوضاع بمحافظة شمال سيناء وكسرت أحلام الضعفاء ممن ليس لهم نصير سوى العداله.
وأشارت نقابة محامى شمال سيناء الفرعية إلى أنه وترتب على هذا الامتناع :
۱- تصدير المشهد الى جموع أهالى شمال سيناء بعدم إنتهاء الحرب على الارهاب وأن الاوضاع مازالت غير مستقره وهو ما يخالف الحقيقه .
٢ الاثقال على كاهل المواطنين المتقاضين والموظفين والمحامين والجهاز التنفيذى من الشرطه وغيرها من الجهات التنفيذيه من أثر انقسام العمل بين محافظتى الاسماعيليه وشمال سيناء.
3_ الصعوبه البالغه في إنتظام العمل بهذا النسق والاضرار البالغ بالساده محامين شمال سيناء وخلق اشكاليات قانونيه وعملية يصعب حلها
4- مخالفة الدستور والقوانين والقرارات التي من شأنها تنظيم التقاضي وإرساء مبدأ العداله
وأضافت: هذا ولاستشعار المحامين بالخطر الداهم من جراء هذا القرار فقد تمت دعوة لعقد جمعيه عموميه لمناقشة هذه الازمه بتاريخ ۲۹-۱۲-۰۲ وبعد اكتمال نصابها القانونى فوض جموع المحامين النقيب وأعضاء المجلس في اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها الحفاظ على مهنة المحاماة وبعد اجتماع المجلس بأكثرية أعضاءه وحضور النقيب.
وأوضح البيان أنه بناء على الاجتماع تقرر ما يلى:
أولا / عدم الحضور نهائيا أمام تحقيقات النيابه العامه طوال فترة انعقادها بمحكمة الاسماعيليه بالمخالفة لقرار السيد وزير العدل وتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ٤-٢-٢٠٢٣
ثانيا / يخطر النقيب العام لنقابة محامين مصر ومجلسه الموقر بما تمر به نقابة محامين شمال سيناء وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على جميع محامين جمهورية مصر العربيه بعدم مخالفة القرارات الصادرة من مجلس نقابة محامين شمال سيناء الفرعيه بعدم الحضور أمام النيابه العامه المختصه بنيابة العريش الجزئيه وشمال سيناء الكليه بمحافظة الاسماعيليه وأن من يخالف هذا القرار يخضع إلى مجلس التأديب
ثالثا / أن مجلس نقابة محامين شمال سيناء الفرعيه فى حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات.
