تقرير- منار إبراهيم:
قالت نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الاعاقة، سواء كانت حقوق صحية أو تعليمية أو سياسية أو إيجاد فرص عمل أو غيرها من حقوق المواطنة الواجبة لهم كما تنص عليها القوانين المحلية والدولية.
واضافت وزيرة التضامن أن العدالة الاجتماعية والحق فى التمكين، والدمج في كافة مناحي الحياة هو منهج الدولة فى التعامل مع ذوي الإعاقة.
نرشح لك : «التضامن»: القيادة السياسية توجه بتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عديدة، منها: الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوي الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب والعلاج الطبيعي والحسي والذهني لإجمالي 200 ألف طفل سنوياَ بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وأوضحت أنه تم زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات بالأجهز التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة.
جاء ذلك خلال، فعاليات اطلاق النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض”المبادرون”، تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
وقامت القباچ على هامش المؤتمر بتفقد المعرض المقام للمؤسسات والشركات المشاركة بمجال الادوات والتقنيات المساعدة للأشخاص، والاطلاع على الأدوات و الحلول التكنولوجية المقدمة من جانب المشاركين وكيف يتم تطويعها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
