الدخان القاتل.. تراخيص «الشيشة» لـ 2 مليون كافيه ومقهى ورؤساء الأحياء والمدن «خارج الخدمة»..«الموقع» يفتح الملف

عدد المقاهي المرخصة والمستوفاة لجميع الاشتراطات في المدن والأحياء لا تتخطى 22%

هل بات أصحاب الكافيهات والمقاهى أكبر من الحكومة؟.. قانون جديد ولا يوجد تطبيق

احتلال الطرقات والشوارع وإزعاج حتى منتصف الليل..

من يحمى المواطنين من “بلطجة” أصحاب المقاهى والكافيهات؟

“كراسى المقاهى” بمنتصف الشوارع دون ضابط أو رابط امام أعين رؤساء الأحياء

“عرفة”: 43 مليار جنيه إجمالى مايهدر في تأمين عماله ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء

الترخيص لتقديم الشيشة في المحافظات تصل لـ 10 آلاف جنيها طبقا لقانون المحلات الجديد

استشارى بلديات يطالب بتخصيص شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون المحليات

تقرير- أسامة محمود

تجاوزات وبلطجة تشهدها معظم شوارع المحروسة من قبل أصحاب المقاهى والكافيهات سواء فى المدن أو القرى والنجوع على مستوى المحافظات، والتى تظهر فى شكل احتلال مايقرب من نصف مساحة الشارع بـ”كراسى المقهى” الذى أصبح لا يتحمل كل هذا التلوث والزحام وضجيج وأصوات عالية بالإضافة إلى التلوث السمعى والصحى والبيئى، كل ذلك والإدارة المحلية فى “سبات عميق”.

الغريب أنه خلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن قانون جديد بشأن المحال التجارية لضبط عملية المحال التجارية والكافيهات العشوائية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشوارع وحارات مصر، ومنها شروط معينة لتقديم “الشيشة” لرواد المقاهى وعدم خروج الكراسى أومعدات تابعة للمقهى خارج الكافيه ولكن كل هذه الإجراءات أو الشروط يبدو أنها على الورق أو تصريحات تليفزيونية فقط .

كما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بتحديد مواعيد لفتح إغلاق المقاهى والورش الحرفية والمحلات التجارية ولكن لم يلتزم به أصحاب الورش والكافيهات وتغلق الورش فى اوقات متأخرة من الليل وكذلك المقاهى والكافيهات.

وأصبح الشارع يعج بالمقاهى المخالفة للقانون وبين كل مقهى والأخر أمتار معدودة وتستبيح هذه المقاهى الطرقات والشوارع دون ضابط أو رابط”الكراسى فى الشوارع أمام المقهى ، تعطل المرور ، إزعاج المواطنين، تلوث بيئى، اصوات مزعجة حتى منتصف الليل وؤوساء الاحياء والمدن خارج الخدمة.

وحسب الاشتراطات التى وضعها القانون الجديد للمحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 الذى بدأ تطبيقه خلال الايام الماضية وترخيص تقديم النرجيلة “الشيشة”، أن يكون لديه ترخيص سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا، أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر، ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل، عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

كما اشترط القانون الجديد توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 : “لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة”، وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.

على الرغم من هذه الاشتراطات التى وضعها القانون إلا أن أصحاب المقاهى والكافيهات لا يلتزمون بها والدليل على ذلك مايحدث فى شوارع المحروسة وممارسة “البلطجة” والاستيلاء على الشارع من قبل هؤلاء، وتقديم “الشيشية” فى كل مكان للصغير والكبير.

وفى التقرير التالى استطلع «الموقع» رأى خبير إدارة محلية عن مايجرى فى الشوارع من تجاوزات أصحاب المقاهى والكافيها وعدم الالتزام باشتراطات القانون الجديد للمحال التجارية ومن بينها المقاهى ، والذى أكد أنه لا يوجد متابعة من قبل الإدارات المحلية “المحليات” رؤساء الأحياء والمدن وبالتالى زادت التجاوزات والمخالفات.

وطالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرويه بالمتابعة الدورية للمقاهى والكافيهات التي لا تلتزم بقرار عدم تقديم “الشيشه” لمواجهة فيروس كورونا علاوة على تنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره مؤخرا والتصديق عليه بصفه نهائية.

وقال “عرفة “فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعى “واتساب” حصل «الموقع» على نسخة منه ، إن تجاوزت الأغلبية العظمي من أصحاب المقاهى أصبحت بلا حدود “ضوضاء وازعاج، تعدي علي الأرصفة، تلوث بيئي ، ويعد الأغلبية من هؤلاء أكثر المتجاوزين والمتصدرين لازعاج المواطنين حيث لا يوجد شارع في مصر إلا يوجد به تلك المحلات بدون نظام او تراخيص ومنهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم ايضا ومسؤولية الإغلاق تقع علي عاتق الإدارة المحلية ( المحليات ) في الـ 27 محافظة.

وأضاف : في القري والعزب والكفور والنجوع التي تمثل 57% من عدد سكان الدولة التي تصل الي 4726 قرية يتبعها 26 الف كفر ونجع وعزبة عدد المقاهي المرخصة لا يتخطي 3% فضلا علي أن عدد المقاهي المرخصة والمستوفاة لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقرره في المراكز والمدن والأحياء في كافة محافظات الجمهورية عددها قليل للغاية ولا تتخطي في اقصي تقدير 22% مما ينذر الي اهدار المال العام حيث يمكن ان تحصل المحليات (الإدارة المحلية) ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويا في صورة تراخيص جديده وتوفيق أوضاع وغرامات علي المحلات المخالفه فضلا علي تراخيص الاعلانات ومخالفتها أعلى المحلات بالإضافة إلى ازعاج بعض المقاهى للمواطنين من ضوضاء يعد مخالفا لقانون المحال البند 6 الخاص بقلقل وراحه المواطنين ويؤدي الي إغلاق المحال من قبل الإدارة المحلية في كل محافظة.

وأوضح : أصبح أيضا في كل شارع أو شارعين علي الاقل مقهي بلدي او كوفي شوب حيث يقوم الاغلبية العظمي منهم وبلا حدود بازعاج المواطنين واحتلال الأرصفة وضوضاء تقوم بتأجير او شراء محل 2متر في متر واحتلال ما يقرب من 40 الي 80 متر بالشارع (وضع الكراسى به ) وهذا مخالف لقانون المحلات الجديد ، رغم أن القانون أوضح أنه يجب الالتزام فقط بالمساحة الموجودة في الترخيص وهذا السلوك من أغلبية أصحاب المقاهي والذى يؤدي الي تشويه منظر مصر الحضاري وسمعتها ويعيق المارة ويقلق راحة المواطنين ويسبب ضوضاء وتلوث بيئي.

نرشح لك : من يخاطب من؟.. حوار الطرشان في الإعلام الاقتصادي

وأشار إلى أن هناك ظاهرة أخرى فى موضوع المقاهى والكافيهات وهى أسمائها الغريبة والعجيبة فلابد من العمل علي تغيرها من قبل اصدار قرار خاص من المجلس التنفيذي في كل محافظة والقانون الجديد للمحلات أجاز تغيرها طبقا الي أن أي شيء يخالف الآداب العامة يتم غلق المحل او توفيق اوضاعه ويجب الا يسمح بترخيص محلات جديدة تحمل أسماء عجيبة لها دلالات تنافي العادات والتقاليد المصرية والعربية ومن خلال البحث توجد هذه الاسماء للعديد من المحلات في شتي المحافظات وهي : “خُط الصعيد” “الحراميه”،”تلوث” وأسماء اخرى.

وعن الترخيص لتقديم “الشيشة” أضاف : الترخيص لتقديم الشيشة في المحافظات تصل الي 10 آلاف جنيها طبقا لقانون المحلات الجديد و، متوقعا انه يهدر علي الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه تقريبا حيث لم يتم تقدم 4% بالترخيص في هذا الصدد حتى الان طبقا لفانون المحال الجديد مع العلم ان قانون البيئة أقر أيضا أن النرجيلة ” الشيشه” في اي كوفي شوب أو خلافه ليست في المساحة جميعها وإنما فقط في 33%من المساحة ولهم مكان محدد وهو ما لم يلتزم به أكثر من 96 %من الكوفي شوب حتى الآن وإلا يعتبر مخالف مع ضرورة وجود مدخنة في كل كوفي شوب مع العلم أنه ممنوع خروج أي كرسي أو بضاعة أو ثلاجة خارج المحل طبقا للقانون الجديد في إطار الالتزام بالمساحة المحددة.

وتابع: صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية بعد التصديق عليه نهائيا وأصبح قابلا للتنفيذ وإخطار الجهات التنقيذية بذلك .

ونصت المادة 3 من القانون على الآتي : تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب ، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـار بموجب تقرير هندسى معتمد…مع العلم أن عدد العقارات المخالفه بعد ثوره 25 من يناير حتي الان وصل طبقا للتقارير الرسمية الي 3 مليون و240 الف عقار مخالف.

فيما نصت المادة الأولي على: المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشـرة أى عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنـشآت الـسياحية والفندقية والصناعي.

والمادة 3 : ليجب أن يحدد كل محل في الترخيص نـوع النـشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول – إن وجـد – والمـساحة المـرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية.

والمادة 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة ، وتنص والمادة 21: لايجوز للمحال العامة المعدة لبيع المأكولات اوالمـشروبات بقـصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بـدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المـشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها مـن أدوات التـدخين إلا بعـد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه.

والمادة 2 من القانون تنص على : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له.

نرشح لك : سكان المقابر.. الحياة على أطراف الموت

وتنص المادة 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تـشغيل المرافـق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة ، والمادة 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عـن غلق المحل على نفقة المخالف .

وتابع: عدد المقاهي والكوفي شوب في مصر ما لا يقل عن 2 مليون و600 الف كوفي ومقهي علي الاقل وان الاغلبية العظمي منهم غير ملتزمين التزام كامل بشروط التراخيص.

وطالب أستاذ الإدارة المحلية بتفعيل او تخصيص شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون المحليات من أقسام المحلات التابعة لقسم الاشغالات او مدراء مراكز التراخيص المزمع إنشاءها في أداء مهامهم استنادا الي ان معظم الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة متابعة لمخالفات المحلات وازالتها يتم الاعتداء عليهم من أصحاب المحلات ولا بد من إنشاء مدينة للاثاث علي غرار ماحدث في محافظه دمياط في كل محافظه لكي يتم نقل أصحاب الورش “النجارة” ه الموجودين في كل حاره وشارع الذين يتسببون في قلقل وراحه المواطنين.